تحقيق شاكر القزويني
مما لا شك فيه ان حاجات الانسان متواصلة متعددة، تسير منذ لحظة خلقه في تنامٍ مطرد مع تطور الحضارات، حتى تكاد هذه الحاجات تستعبده لشدة رغبته فيها.
فحمّى الحصول على السلع التي تسد احتياجات الانسان باتت تتطلب كل ما يتاح له من عمر، اضف الى ذلك ما تلعبه ماكنة الدعاية والإعلام التي تغري بالحاجة لكل جديد يمنح متعة ورفاها للأسرة والفرد يختلط فيها الصالح بالطالح.
ومما لا جدل فيه ان ترك السوق يطرح سلعه بحرية مفرطة سيضع المواطن كمستهلك في وضع لا يحسد عليه، وقد يلحق به أشد الضرر، ومن هنا تضطلع الدول والحكومات بمسؤولية حماية المستهلك بسن قوانين تقلص من هذا الضرر الى حدود مقبولة.
ويتم هذا الاجراء عبر مؤسسات متخصصة، تستطيع أن تمارس عملها بدقة عالية فضلا عن تنسيق الأفكار والسياسات والقوانين مع المؤسسات ذات العلاقة، كالجهات الضريبية ودوائر التقييس والسيطرة النوعية والأجهزة الرقابية والاقتصادية فضلا عن المخطط الاقتصادي الذي يضطلع بالمهمة الكبرى في تحديد حجم ونوعيات السلع المنتجة والمستوردة ومناشئها العالمية، فضلا عن تأمين الدخل اللائق بكل فرد.
وفي بلد ريعي أحادي الجانب كالعراق يعتمد على مصدر واحد للتمويل وهو النفط يعيش أزمات مركبة ومعقدة بسبب انخفاض سعر النفط وتداعيات غزوه وتفشي الفساد بها بسبب غياب الدور الرقابي وضعف الوازع الوطني يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤولية مضاعفة تجاه سن قانون حماية المستهلك للخروج من هذا الواقع الخطير.
القانون طموح مرتقب
بيّن السيد محمد عباس الموسوي رئيس السن للجنة الاستثمار البرلمانية عن طبيعة التوجهات التي يسعى البرلمان العراقي من خلالها لحل معضلة الاستهلاك قائلا: «قرئ قانون حماية المستهلك قراءة أولى في البرلمان، وقد أعيد لرئاسة الوزراء لتدارسه واعادته لقراءته قراءة ثانية وإقراره، وقد ركزنا فيه على
حماية المستهلك من عدة محاور:
المحور الاول هو (نوعية البضاعة)، فنحن نسعى للتحكم بنوع البضاعة المستوردة لا سيما ونحن نعيش حالة من الانفتاح غير المنضبط بالاستيراد فضلا عن وجود فساد في هذا المفصل، والمحور الآخر هو (الأسعار) من خلال تقنينها بالأوامر والتوجيهات الحكومية ومن خلال تحديد أجور العمل والنقل وغيرها من الكلف التي تدخل في تحديد الاسعار بطريقة لا يكون فيها المستهلك ضحية للتاجر» واكد الموسوي على ضرورة «انسيابية السلع وبخاصة مواد البطاقة التموينية والسلع الضرورية التي يضطلع بها المستورد والموزع بما يضمن سلاسة التوزيع وسلامته ودوام تدفقه، بحيث نبعد المواطن عن شحة نوعيات من السلع مما يتيح للتاجر التلاعب بالأسعار لغرض تعظيم الأرباح على حساب المواطن، وجو الأزمات هذا لا بد من اختزاله للقدر المطلوب بنفاذ القوانين والاستعدادات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن».
فرض الضرائب والرسوم
وعن دور الجهات الضريبية التي تدفع نحو مقبولية الأسعار وضبط الربحية في أطرها المعقولة والقانونية أوضح الموسوي قائلا: «تحدثنا مع رئيس الوزراء بصورة مباشرة حول موضوع الضرائب والرسوم ومسألة سيطرة الدولة عليها لا سيما ان جزء كبيرا منها الآن يذهب الى جيوب المفسدين، فنحن نحاول قدر المستطاع ان نسيطر عليها بما ينسجم والواقع العراقي وأزماته الاقتصادية التي يمر بها وبما يخدم الموازنة، فعلى هذا الأساس يجب ان تسن قوانين جديدة ترتب الرسوم والضرائب بشكل سليم.
الإصلاح قانونيا وفكريا وروحيا
نائب رئيس قسم الشؤون الفكرية في العتبة العلوية المقدسة الشيخ ليث العتابي يدخل الى موضوع حماية المستهلك من منظور تأسيسي يرتقي بالسلوك والمنظور القيمي كرديف للمعالجة القانونية والحكومية فيقول:»قضية حماية المستهلك هي حماية متبادلة تنبع من وعي الفرد نفسه بتجنب القضايا التي تسبب الضرر له ولإخوانه، ومن جانب آخر الجانب الراعي او المشرف (الدولة) هي ايضا من واجبها ان تبعد القضايا المضرة عن افراد بلدها» وأكد العتابي على» ان هذه المسألة ومعالجاتها موجودة في التشريع الاسلامي، فالقران الكريم منع قضية الغش وما شاكل ذلك بل أمر بالنصيحة، أي ان على المسلمين ان يتناصحوا فيما بينهم، ودلالة على ذلك ان الرسول(صلى الله عليه وآله) كان يؤكد على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تدخل في جنباتها الابتعاد عن قضية الغش، وحديثه المشهور عليه الصلاة والسلام «من غشنا فليس منا».
وتطور دفع المنكر والأمر بالمعروف ليتحول الى مؤسسة في عهد الامام علي(عليه السلام) سميت بمؤسسة الحسبة، فكان اول محتسب هو الامام علي(عليه السلام) الذي كان يراقب الاسواق وينصح الناس ويوجههم الوجهة السليمة فيها، والتي تطورت الآن الى ما يسمى بـ(الرقابة او التقييس والسيطرة النوعية)، ولم تكن موجودة في المجتمعات السابقة، واتى الإسلام واقره فصار كيانا اسلاميا بحتا وهو يوافق الفطرة الانسانية، بحيث اننا نجد في الحضارات الأخرى ما يشبه هذه الاجهزة ايضا بتسميات اخرى تتعدى الواعز الديني وتعبر عن دافعا إنسانيا موجود في فطرة الانسان، في حين ان الدول الاسلامية اليوم – 21 دولة مسلمة- لا نجد فيها جهازا لحماية المستهلك يرقى الى الاجهزة الموجودة في المجتمعات الغربية».
تعدد أوجه حماية المستهلك
يشير عبد الكاظم الجليحاوي عضو مجلس محافظة النجف الأشرف ومسؤول لجنة التربية فيها الى تعدد مستويات الحماية التي يجب ضمانها للفرد فيقول: «حماية المستهلك يجب ان تتضمن حمايات كثيرة للمواطن، منها: الاجتماعية والسياسية والأمنية فضلا عن الحماية الاقتصادية» وحول قانون حماية المستهلك أوضح ان « قانون حماية المستهلك هو من القوانين الرائدة لحماية المواطن إقتصاديا، فهذا القانون يوازن بين المستهلك وصاحب السلعة (التاجر) بحيث لا يقع الغبن على المستهلك أثر تمدد الأرباح لصالح التاجر ويضمن التدفق السلعي بأسعار منصفة، وما يهمنا بشكل أساسي من المستهلكين هو المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود، فهو المتضرر الأكبر لأي خلل يصيب النوعية ويرفع السعر لتعذر قدرته على مجارات التلاعب بالسوق، وان إقرار هذا القانون سوف يحدث انتعاشا اقتصاديا ورفاها لهذه الطبقة الاجتماعية بالدرجة الاولى، وانتعاش هذه الشريحة يمد الطبقة الوسطى بدماء جديدة وبما ينعش المجتمع ويعطي املا بنهوض الأمة.
ان تاجر اليوم لا توجد عليه قيود بالسعر والنوعية، فكل تاجر يبيع بهواه بعكس ما كان سابقا، ففي السابق نجد السعر الواحد ونوعية سلعية لا تقل عن الجيدة متوفرة من دهوك الى البصرة.
الضحية دائما هو المستهلك
وعن معاناة المستهلك العراقي تحدث الكاتب والإعلامي أحمد الموسوي قائلا: «المستهلك الضحية الدائمة لحلبة السوق في العراق، إذ انه دائما يقع فريسة سياسات السوق غير المنضبطة وغير الخاضعة لضوابط المخطط الاقتصادي ضمن توجه الدولة لحماية المواطن من تدافع المصالح المتعارضة بين المستهلك ومالك السلعة من منتج وتاجر، فهناك مجال واسع للمستورد العراقي لاستيراد عدد هائل من البضائع التي لا تخضع للتقييس والسيطرة النوعية وغير المنضبطة من ناحية الأسعار، فضلا عن ان هناك فارقا هائلا بين الاسعار في السوق العالمية والأسعار المطروحة في السوق العراقي، وهناك ايضا فارق وتفاوت بين مستوى الدخل الفردي ومستوى ما هو مطروح من المواد والسلع في السوق العراقية، فان مجمل هذه الامور يذهب بها المستهلك العراقي ضحية.
وأكد احمد الموسوي: يجب عدم الانحدار نحو الرداءة السلعية الى مستوى يدخلها في خانة السلعة المغشوشة، مما يقتضي وجود قانون يحدد هذه القضية مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم استيراد بضائع تضرب المنتج المحلي فتئده في مهده بسبب عدم وجود قوانين الحماية الجمركية».
الأطفال والمرضى في مهب الريح
وعن أثر الفوضى النوعية بالسلع والمبالغة في أسعارها يقول الأستاذ جعفر الياسري مدير البرامج في قناة البيان الفضائية: «من الضروري أن تسن القوانين والتشريعات للحفاظ على الإنسان وخصوصا الأطفال، إذ نرى غياب الرقابة والرعاية والدعم عن كل ما يستهلكه الطفل مثل ما نجده في جميع الدول المتحضرة والتي تكون إنسانية تعاطيها مع شعوبها تقع في حسبانها ومصبا لاهتمامها حرصا منها على مستقبل بلادها، وان خضوع المستهلك للشائعات والمضاربات التنافسية التجارية تضع المواطن في حيرة من أمره، فعدم وجود تشريعات يخلق أرضية خصبة للإشاعة، ومن خلال تعدد وسائط التواصل الاجتماعي ترى الإشاعة تنتشر سريعا كالنار في الهشيم» وعن آثار غياب الدور الرقابي عما يهدد حياة الناس بين الياسري: «ان عدم وجود رقيب على السلع ولا سيما تلك التي يحتاجها الانسان اذا كان مصابا أو مريضا قد هيأ الأجواء لأصحاب النفوس المريضة للتلاعب بالأدوية ومن مداخل عدة أقلها انها لا تشفي المريض وأسوأها المتسببة بالقتل البطيء والمفاجئ من دون أن تترك أثرا جنائيا، أما سعر الأدوية المرعب والأرباح الطائلة التي يجنيها الصيدلاني والتاجر فشاهدها واقعي على الأرض يشهد عليه انتشار عدد الصيدليات والمذاخر اللافت للنظر والالتفاف والتسابق المحموم على نيل أو استئجار شهادة تتيح فتحها للمتاجرة بالدواء، وما زاد الطين بلة قصور المؤسسة الصحية الحكومية وتراجع أدائها برغم توفر البنى التحتية والمؤسسات المتطورة العاملة لديها مما يعطي مؤشرا خطيرا على الخلل الإداري فيها فضلا عن الفساد الذي يضيع جهود المخلصين «.
الأخلاق سلعة غائبة عن السوق
يضع الأديب حميد الحريزي قضية الأخلاق كعامل فاعل في الأزمة التي يعيشها المستهلك العراقي وهو بهذا يتفق مع رأي الشيخ العتابي في مقولته السابقة، فيقول: «بالنسبة لقانون حماية المستهلك في العراق فهو امر أكثر ما يتعلق بالمستورد الذي قد لا يضع في باله قيمة الإنسان ومنفعته ومنفعة بلده ومدى فائدة هذه البضاعة التي يستوردها لأجل بناء بلده اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، لذلك نحن نشاهد حالة تكاد تعم مؤسسات الدولة، فأغلب المواد التي تدخل البلد غير صالحة وغير متينة ومن مناشئ مشكوك فيها إذا لم تكن مزوّرة أو مستهلكة، وهذا نابع من أخلاقية المستورد بشكل أساسي وعدم وجود رقابة من قبل الدولة على هذه المواد» وعن سبب غياب الرقابة والتأخر في سن القوانين الناجعة للحد من هذا الضرر الفادح يبين الحريزي: «ان عدم وجود الرقابة يعود الى ان كثير من المسؤولين هم تجار يعملون بصورة غير مباشرة أو انهم مفسدون، فمن غير المنطقي ان يراقبوا تداولها في الاسواق، ومن الجدير بالذكر ان المواطن أيضا أصبح دوره سلبيا في هدر حقه، لأنه لا يدافع عن حقه في الحصول على سلعة متينة وراقية تخدمه هو كمستهلك رئيس وعلى المستوى الفردي أو الكلي».
غياب المؤسسات الرقابية
يتفق جميع المتحدثين عن غياب دور الحكومة وتشريعاتها بهذا الركن الأساسي في حياة الناس، يؤكد ذلك الأستاذ محمد الخالدي أمين الشؤون الثقافية في اتحاد الادباء والكتاب في النجف الاشرف قائلا: «ان على الدولة التي هي راعية للمواطن ان تحميه من الغبن الذي يلحقه من شراء واستخدام السلع الاستهلاكية التي تدخل البلد فما يلاحظ في السوق ان كثير من المواد التي يستوردها التجار هي مواد غير صالحة للاستهلاك البشري ولا سيما الاغذية فضلا عن الادوية وانتشارها بشكل غير طبيعي خارجة عن إطارها الصحي والمهني إلى إطار آخر، تجاري محض، وذلك المشهد يتكرر مع المواد المنزلية والكهربائية التي يأتي بها التجار دون مراعاة للمستهلك، فنأمل ونطمح ان تتجه الدولة الى سن قوانين وبناء مؤسسات تحمي المواطن من هؤلاء التجار الطفيليين الآمنين من الرقيب فلا يوجد من يتصدى لهم في الكشف عن ألاعيبهم ولهذا نجد في بعض المواسم ارتفاع أسعار الأغذية ولاسيما السلع الضرورية التي يحرم التلاعب بها في كل العالم، فنحن ندعوهم الى متابعة السوق تجارا ومستوردين ليخلصوا المواطن المسكين الذي لا حيلة له من جشع هؤلاء».
مروجات الفساد شرك خفي
ويتعدى رأي الشيخ العتابي في موضوع قانون حماية المستهلك الى ضرورة ترسيخ قيم الإسلام العميقة الأثر بالنفوس والتي تقدر ان تشذب التعاملات والتجاذبات النفعية بين المستهلك والتاجر فضلا عن تحديد ماهية السلع وتتعداها الى الأفكار والقيم المتداولة لحماية المستهلك (المسلم) من خطر السلعة (مادية كانت أو معنوية)، فيقول:»ان حماية المستهلك لا تتوقف على الحدود رقيبا فحسب أو انها مجرد قوانين تحدد نوعية السلع المعروضة للإستهلاك وأسعارها المنصفة، فلن يستطيع جهاز التقييس والسيطرة النوعية مثلا أن يحمي المواطن من الأفكار المضللة والظلامية التي توجه فوهتها نحوه، فهي لا تحمينا من مروجات الفساد الأخلاقي الخفية التي تبثها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي العابرة للقارات، فهي كالشرك الخفي الذي هو، كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فلا يكفي تهديد المستورد بالسجن هنا، فلا بد ان أبني أفكاره وروحه حتى يصل الى مرحلة ينضج فيها وازعه النفسي لكي لا يأتي بهذه السلع التي تسبب الضرر بسبب جشعه، فكيف استطيع ان أضبط هذا الإيقاع السلوكي اليومي دون ان ينتابه الجشع والخبث الى حد الوقوع بالجريمة الأخلاقية والاقتصادية وهناك من يؤسس لمنع التأثير الإيجابي على أفكاره وسلوكه وبالتالي لا أستطيع أن أمنعه إلا بالطرق القسرية كأن يهدد بالسجن وبالعقوبة، فاذا أردنا ان نصل الى حماية المستهلك كما ذكرت علينا ان نحميه فكريا في البداية ونبنيه فكريا وروحيا ليتمكن حينها رقيبه الداخلي (الضمير) من منع انتهاك المجتمع ماديا أو معنويا».
حماية المستهلك من الفقر
وفي خضم تدهور الدخل القومي والعجز الحاصل بالموازنة إثر انخفاض سعر النفط يصبح من الضرورة الملحة إقرار هذا القانون لانخفاض معدلات دخل الفرد نتيجة هذه الظروف، فضلا عن ضرورة البحث عن بدائل لتعزيز الميزانية يمكن من خلالها دفع عجلة النمو الاقتصادي لتنعكس إيجابيا على دخل الفرد من خلال القضاء على البطالة بتفعيل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن قوانين مطمئنة وجاذبة لرأس المال الأجنبي في حلقة اقتصادية لامناص فيها من ضرب الفساد والسعي لإحداث توازن بين القطاعات الاقتصادية، وبهذا الشأن أضاف البرلماني محمد عباس الموسوي قائلا:»عجز الموازنة العراقية الحالية عن بناء وتعمير بلد، وايجاد حلول لأزمته الإقتصادية يدفعنا للبحث عن بدائل كالدعم الاستثماري من قبل الشركات الاجنبية أو المحلية، والمشكلة الرئيسية التي تعتري الاستثمار في العراق هي الفساد الاداري والمالي فيه، بحيث يجبر المستثمر على الهرب، ونحن نسعى للقضاء على الفساد بأي شكل من الأشكال، مع تسهيل الأمور من أراض وأمن، بحيث يجد المستهلك ما يشجعه على الاستثمار، فالاستثمار مخرج مهم لتعزيز بناء البنى التحتية والحد من البطالة ورفع مستوى دخل الفرد فضلا عن قدرته على إعادة التوازن بين القطاعات الإقتصادية عبر الإستثمار في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والصناعة والزراعة، مما يمكن أن يعيد المنتج المحلي بمواصفاته العالية إلى السوق وفق حاجة السوق المحلية دعما للمستهلك الذي أنهكته السلع الرديئة الباهضة الثمن».
ويشد الجليحاوي على يد هذا الرأي موضحا «ان النفط ثروة ناضبة وتراجع القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة بشكل كبير يضعنا أمام تهديد خطير باقتصاد أحادي الجانب، ينذر بتراجع في القدرة الشرائية على مستوى الفرد والدولة في وقت نواجه فيه تحديات خطيرة، فالاعتماد فقط على الريع النفطي يهدد في أقل تقدير أمننا الغذائي وقرارنا السياسي وأمننا واستقلالنا الوطني، فالبحث عن موارد جديدة بتطوير وتفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى يعطي أملا للمواطن بمستقبل آمن من الأزمات والضرر الذي قد يمس حاجاته وقدرته على اقتنائها بيسر».
