أجرى الحوار : هشام اموري
يعمل القسم على تقديم المشورة القانونية للعتبة التي تطابق الانظمة الخاصة بقانون ادارة العتبات وجميع القوانين النافذة في العراق.
ولا تكاد تخلو دائرة أو مؤسسة حكومية أو أهلية من كادر مختص يعنى بالشؤون القانونية يقدم المشورات الأصولية المعتمدة في الدوائر ذات العلاقة، من اجل ضمان الصيغ القانونية السليمة في تعاملاتها الادارية والمالية.
ولهذا شكلت العتبة العلوية المقدسة منذ البدء قسم الشؤون القانونية لضمان هذا الجانب المهم، وللاطلاع على تفاصيل نشاطاته التقت (الولاية) بالحقوقي فارس مالك رئيس قسم الشؤون القانونية فكان هذا اللقاء:
ـ ما المهام الرئيسة لقسم الشؤون القانونية؟
يعد قسم الشؤون القانونية من الأقسام الحيوية في العتبة المطهرة، لما له من أهمية بالغة لكونه القسم المختص بالقضايا القانونية التي ترجع إليها أقسام العتبة في مهام عديدة، إذ يعمل هذا القسم على متابعتها وتطبيقها في العتبة العلوية المقدسة من تقديم المشورة القانونية للتوصل الى الحلول المثلى التي تطابق الانظمة والتعليمات الخاصة بقانون ادارة العتبات وجميع القوانين النافذة التي لها الصلة الوثقى بادارة العتبة العلوية المقدسة.
ـ ما دور القسم في عملية استملاك الأراضي التي تقوم بها العتبة المقدسة؟
لقسم الشؤون القانونية الدور الأول والكبير في قضية تملك الأراضي وتسجيلها باسم العتبة العلوية المقدسة، لكونه القسم الذي يتابع مجريات التملك من خلال المراجعات التي يقوم بها إلى الجهات ذات العلاقة والوزارات والدوائر المعنية والحصول على الموافقات الخاصة لتسجيل تلك الاراضي، بل ان بعضها يتطلب الحضور في المحاكم المختصة لغرض الحصول على قرارات من اجل العتبة العلوية المقدسة، وقد يطول الامر في الحصول على بعض هذه القرارات الى مراجعات تستمر سنين لغرض تمليكها.
ـ كيف تتعاملون مع الحالات المشبوهة كـ(السرقات والتحرش) التي تحدث في العتبة وغيرها؟
ـ الحالات المشبوهة والسرقة عادة ما تتواجد في الأماكن المزدحمة، والعتبة العلوية المطهرة من الأماكن المكتظة بالزائرين المقبلين من داخل العراق وخارجه، وأصحاب النفوس الضعيفة غالباً ما يقصدون هذه الأماكن لنيل غاياتهم الدنيئة.
وفي حالة ضبط أي مخالفة قانونية داخل العتبة العلوية المقدسة أو في محيطها او في أي مكان تابع لها، يتم اولا التحقيق الاداري من قبل القسم في هذه الحالات لتشخيص المقصّر واثبات المخالفة من الناحية القانونية، ومن ثم يتم إحالة الموضوع بكتاب رسمي من قسم الشؤون القانونية إلى مراكز الشرطة كلٌّ بحسب اختصاصه ويحتفظ القسم بنسخة من محضر التحقيق.
ـ ما المعرقلات التي تواجهكم في سير العمل؟
ـ نتيجة للعمل الدؤوب من قبل العاملين في القسم تم بعون الله تعالى إزالة اغلب المعرقلات التي تواجه سير عمل القسم.
فعلى سبيل المثال تم التنسيق مع السيد رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية وتم تثبيت محقق قضائي لغرض تدوين اقوال الزائرين المشتكين في حالة حدوث السرقات ومن دون ذهاب الزائر الى المحاكم المختصة، كذلك تم التنسيق مع جميع دوائر الدولة ومحاكم التحقيق لإزالة المعوقات التي تتضمن الكثير من الروتين الاداري وكان ذلك عن طريق التواصل الاجتماعي مع رؤساء تلك الدوائر.
كلمة أخيرة تحب ان توجهها لقرائنا الكرام ؟
أود ان اوجه شكرنا وتقديرنا الى قسم الاعلام لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على مهام قسم الشؤون القانونية وما يقدمه من خدمات لمرقد سيد الأوصياء(عليه السلام) وزواره الكرام سائلين المولى عز وجل ان يوفق الجميع لخدمة مرقد امام المتقين وسيد الموحدين (عليه السلام).
نشرت في الولاية العدد 88
